مىشود . زيرا : عمل به اين احاديث در خصوص هريك از اين مواردى ( كه مشكوك است ) ، موجب طرح و ردّ اين روايات مىشود نسبت به يكى از آن دو كه نزد خدا معيّن و وجوب آن معلوم است . زيرا : وجوب يكى از ظهر و جمعه يا از قصر و اتمام ، از جمله واجباتى است كه خداى تعالى علم به آن را از ما محجوب و مستور نفرموده ( بلكه به احدهما لا على التّعين علم داريم ) . پس : از عهدهء ما برداشته نشده و ما از ناحيهء آن در مرخّصى نيستيم ( و لذا اگر بخواهيم در ما نحن فيه از ادلّهء برائت استفاده كنيم ، تعارض منطوق با مفهوم پيش مىآيد و حال آنكه اين دو از هم قابل تفكيك نيستند ) . پس : 1 - يا ناچاريم از حكم به عدم جريان اين اخبار در مثل اين مقام كه وجوب چيزى اجمالا معلوم است ( بلكه ادلّهء مزبور ، مفهوما و منطوقا در شبهات بدويّه يعنى شك در تكليف جارى مىشوند ) . 2 - و يا ناچار از حكم به اينكه شمول اين ادلّه نسبت به آن واحد معيّن عند اللّه كه وجوبش بر ما معلوم است ، و دلالتشان بالمفهوم بر عدم ارتفاع اين احدهما المعيّن عند اللّه از بندگان ، در حالى كه اين امر معيّن بر آنان بار شده است و آنان نسبت به اين امر مسئوليّت داشته و بدان ملزم هستند ، به ضميمهء حكم عقل ، دليلى علمى است بر وجوب مقدّمهء علميّه ، بر وجوب انجام هريك از دو خصوصيّت ( يعنى : احتياط ) پس : علم به وجوب هريك از مشتبهين بخصوصه ، اگرچه ( وجوب واقعىاش ) بر ما معلوم نيست ، ( نه وجوب واقعى ظهر را مىدانيم و نه وجوب واقعى جمعه را ) ، لكن علم به وجوب آن از باب مقدّمه علميّه از ما محجوب نيست ( بلكه بدان علم داريم ) ، و بين عدم وجوب ذاتى يك شىء در ظاهر ، و وجوب آن از باب مقدّمهء علميّه ظاهرا منافاتى وجود ندارد . ( يعنى : اگر على الظاهر وجوب ذاتى ظهر را نمىدانيم تنافى با اين مطلب ندارد كه وجوب مقدّمى آن را مىدانيم ) ، چنان كه ميان عدم وجوب ذاتى يك شىء واقعا ، و ثبوت وجوب غيرى آن ، واقعا ، تنافى وجود ندارد . ( فى المثل : وضو واقعا وجوب ذاتى ندارد ، براى نماز ، لكن واقعا وجوب غيرى دارد براى آن ) * * *